و « شرح لمعه » « 1 » ونوادهء أو سيّد محمّد صاحب مدارك در « شرح نافع » « 2 » ومحقّق سبزوارى در « كفاية » « 3 » وفاضل عارف كاشاني در « مفاتيح » « 4 » وديگران « 5 » . ومذهب تمليك ظاهرا منحصر است در « مبسوط » شيخ « 6 » و « قواعد » علّامه « 7 » ومحقّق « 8 » ، با آنكه عبارت محقّق صريح نيست در تمليك ، چنانكه به آن اشاره خواهد شد . قوله : « أقرب . . . وانسب » « 9 » چنانكه تمليك به زن أقرب است همچنين امتاع نسبت به مرد ومعاشرت باب مفاعله است ونسبت فعل به طرفين على السويّة است وبه اين سبب بسيارى از براي رخت وزيور شب زفاف به عاريت اكتفا مىنمايند بدون مضايقه از طرفين وطعن وملامتى نسبت به زوجين .

--> ( 1 ) شرح لمعه : 5 / 472 . ( 2 ) نهاية المرام : 1 / 487 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 196 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 300 . ( 5 ) رياض المسائل : 2 / 166 . ( 6 ) مبسوط شيخ طوسي : 6 / 50 . همانطورى كه مؤلف در أول جواب ص 1185 اشاره كرده‌اند ، اين جواب در حال سفر وبدور از كتاب‌ها تهيه شده است ولذا قول به امتاع را به فخر المحققين نسبت مىدهد وحال آنكه آن جناب قائل به تمليك مىباشد ، ودر اينجا براي شاذ نشان دادن قول به تمليك ؛ آن را در سه نفر منحصر مىكند وحال آنكه عبارت شيخ طوسي اين است : « وقال قوم وهو الصحيح عندنا » واين نشان مىدهد كه تا زمان شيخ طوسي حتى يك نفر قائل به امتاع وجود نداشته است ، به عبارت ديگر ظاهر قول شيخ طوسي نقل اجماع مىباشد . بنابراين معرفى اين قول به عنوان قول شاذ شايد سبزوار نباشد . ( 7 ) قواعد الأحكام : 2 / 54 . ( 8 ) شرائع الإسلام : 2 / 350 . ( 9 ) مراجعه شود به صفحهء 496 كتاب حاضر .